تصاعدت في الآونة الأخيرة الهجمات السيبرانية ضد المغرب حتى وصلت إلى 400 هجوم، حسب الإعلام المحلي.
وذكر موقع شمس بوست أنه في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعرض موقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع للشركات بالبلاد)، للاختراق من طرف هاكر، عمد نشر العلم الجزائري في واجهة الموقع.
من جانبها أعلنت السلطات المغربية أن عام 2021 شهد ارتفاعاً متزايداً في الهجمات السيبرانية المستهدفة للبلاد.
جاء ذلك في تقرير برلماني، نُقل عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لوزارة الدفاع، حيث أوضح أن السلطات المختصة تمكنت من رصد 400 هجوم خلال عام 2021.
وأضاف التقرير: "تم تحليل الحوادث بسرعة ودقة بناء على المعرفة المكتسبة من تقنيات كشف الاختراقات واتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع الحوادث السيبرانية".
وأردف أن "التدخلات تهدف إلى التقليل من المخاطر السيبرانية وحماية الأنظمة الحساسة من التهديدات الداخلية والخارجية من خلال التركيز على الأهداف الأساسية للحماية، وهي سرية المعلومات، وسلامتها، وتوافرها".
تأتي هذه الهجمات ومخاطرها بالتزامن مع تزايد حجم الجهد الحكومي لمكافحة هذا النوع من الهجمات.
وبحسب التقرير ذاته، نجحت المديرية في ابتكار أول جهاز تشفير محلي الصنع لفائدة بعض البنيات التحتية الحساسة، يعتمد على برامج وطنية للتشفير من أجل حماية بيانات الفاكس والمكالمات.
كما تم تطوير تطبيقات حماية البيانات والاتصالات عن طريق اعتماد برامج متطورة للتشفير في عدد من القطاعات الحكومية الحساسة ذات الأهمية الحيوية.
وأفاد التقرير بأن الجهات المختصة عمدت على القيام بعدد من التجارب والاختبارات التي تكشف مدى فعالية أنظمة الأمن السيبراني المعتمدة في المغرب، واكتشاف الثغرات ومعالجتها في الوقت المناسب.
وتابع: "فضلا عن ذلك فقد عملت السلطات المغربية على تطوير ورفع كفاءة الكادر البشري العامل بمجال أمن نظم المعلومات، إذ يؤكد التقرير القيام بتدريب 300 من هؤلاء ضمن 60 دورة تدريبية في مجال أمن المعلومات".
تصاعد الهجمات صاحبه جهد تقني ومعلوماتي مغربي، عززته حركة تشريعية نشطة في مجال سن قوانين منصبة على مجال أمن المعلومات.
وفي عام 2013 برزت حركة تشريعية، أُصدرت عدة قوانين قامت الرباط بموجبها التوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وكذلك تم التصديق على الاتفاقية الأوروبية "108" المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى جانب التصديق على اتفاقيات أخرى في المجال ذاته.
وما زالت هذه الحركة مستمرة بتسارع ملحوظ عبر تعزيز النظام التشريعي بمقتضيات قانونية منصبة على مجال الأمن السيبراني، حيث صدق مجلس الوزراء في 28 يونيو/ حزيران 2021، على القانون المتعلق بالأمن السيبراني.
إلى جانب ذلك أُعد مشروع المرسوم القاضي بتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.
ولعل هذه القوانين والتدابير التي اتخذتها المملكة، كانت سبب تقدم المغرب في ترتيب المؤشر العالمي للأمن السيبراني الصادر عن "الاتحاد الدولي للاتصالات" التابع للأمم المتحدة، من المركز 93 عام 2018 إلى المركز 50 في 2021.
ويحتل المغرب طبقا لذات المؤشر، المركز السابع عربيا خلف كل من السعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، ومصر، وقطر، وتونس.
ومع تصاعد الهجمات السيبرانية والاهتمام الرسمي بمكافحتها، وخطورة هذا النوع الحديث منها، يبدوا أن المغرب على غرار غيره من الدول بدأ يهتم بشكل غير مسبوق بحماية وأمن المعلومات من أي اختراق، خاصة مع التأثير الكبير لمثل هذه الهجمات على الدول.
وتمثل الحروب السيبرانية، إحدى العناصر المؤثرة في السياسة والاقتصاد على الصعيد الدولي، نتيجة انتقال جزء كبير من الصراعات بين القوى العظمى في العالم، إلى شبكة الإنترنت والوسط الرقمي.
ورغم عدم إمكانية معرفة مصدر الهجمات على الشبكة العنكبوتية، بصورة قاطعة، وما إذا كانت تدعمها حكومات، إلا أنها باتت تثير جدلا متبادلا بين الدول، التي دفعها هذا الأمر إلى تعزيز بنيتها التحتية الأمنية بالوسط الرقمي، وتدريب كوادرها المعنية، للتصدي للاختراقات ذات المصادر الخارجية.
المصدر: ديلي صباح