انضم نحو 50 ضابطاً ومسؤولاً سابقاً بوزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، إلى شركات التكنولوجيا الدفاعية الأميركية الناشئة، فيما تستخدم تلك الشركات هؤلاء المسؤولين السابقين في الضغط على الحكومة، واستغلال علاقاتهم في البنتاجون والكونجرس، لعقد صفقات أسلحة، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".
وقالت الصحيفة، في تحقيق نشرته، السبت، إن الضباط المتقاعدين والمسؤولين السابقين تدفقوا على شركات الاستثمار، وشركات رأس المال المغامر التي تضغط على الحكومة؛ لتوفير المزيد من الأموال للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الدفاع، معتبرة أن ذلك يمثل "الباب الدوار" الذي يربط بين وزارة الدفاع، وأعمال المقاولات العسكرية.
وذكرت الصحيفة، أن الجنرالات والمسؤولين المستقيلين يذهبون إلى شركات تصنيع الأسلحة الكبرى مثل "لوكهيد مارتن"، و"بوينج"، لكنهم باتوا يتدفقون بشكل متزايد على الشركات الاستثمارية التي ضخت مليارات الدولارات في الشركات الناشئة التي تقدم إلى البنتاجون، أدوات جديدة للحروب مثل الطائرات دون طيار المقاتلة، والطائرات النفاثة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، ومعدات مراقبة الفضاء.
ويعد المسار الجديد للعمل داخل القطاع الخاص، أحد المؤشرات على الطرق التي تحاول بها الولايات المتحدة أن تصبح أكثر مرونة في تسخير التقدم التكنولوجي للحفاظ على التفوق العسكري على الصين والمنافسين الآخرين.
وأبرزت العلاقات الوثيقة الحالية بين "شركات رأس المال المغامر وصناع القرار في وزارة الدفاع الأميركية"، تساؤلات بشأن الوصول إلى الصناعة ونفوذها في وقت يتعرض فيه البنتاجون، إلى ضغوط لإعادة التفكير في كيفية تخصيص ميزانية مشترياته الضخمة.
ونقلت الصحيفة عن إلين إم لورد، وكيلة وزارة الدفاع الأميركية السابقة لشؤون الاستحواذ، قولها إنها تلقت طلبات من عدد من شركات رأس المال المغامر للعمل معها، لكنها قررت التركيز على تقديم المشورة فقط للمقاولين العسكريين بشكل فردي.
ووفقاً للصحيفة، لدى هذا الجيل الجديد من أصحاب رأس المال المغامر، حوافز كبيرة للاستفادة من شبكتهم من العلاقات الحكومية والعسكرية، والتي ساعدت العديد منهم في السابق على المضي قدماً في حياتهم المهنية.
وعلى عكس المسؤولين السابقين، الذين انضموا إلى شركات مقاولات عسكرية كبرى، فإن هؤلاء ليسوا مديرين تنفيذيين يتقاضون رواتب داخل الشركات العامة، ولكنهم يستفيدون جزئياً عندما تحقق الشركات الناشئة التي يدعمونها نجاحاً كبيراً.
وبالنظر إلى كونهم أصحاب رأس مال مغامر، فهم يراهنون على أن عدداً قليلاً من الشركات التي استثمروا فيها، على الأقل، ستفوز بالجائزة الكبرى في شكل عقود عسكرية كبيرة.
وفي السنوات الأربع الماضية، تدفق ما لا يقل عن 125 مليار دولار من رأس المال المغامر إلى الشركات الناشئة التي تطور تكنولوجيا الدفاع، وفقاً لبيانات جمعتها شركة PitchBook التي تتبع هذه الاستثمارات، لصالح "نيويورك تايمز"، مقارنةً بـ 43 مليار دولار في السنوات الأربع السابقة عليها.
ولم يحقق قطاع التكنولوجيا الدفاعية سوى معدل قليل من النجاح، بما في ذلك شركة Palantir التي تصنع برامج الذكاء الاصطناعي، وشركة "سبيس إكس" SpaceX التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 175 مليار دولار، أي أكبر من القيمة السوقية لـ"لوكهيد مارتن"، أكبر مقاول عسكري في العالم.
المصدر: الشرق للأخبار
