انتقد تقرير لموقع زد نتورك الامريكي، الاحد، شركات صناعة السلاح والتي تقف وراء معظم الحروب الامريكية في العالم والتي تهدد السلام والاستقرار في حين يواصل الانفاق العسكري للبنتاغون لصعود ليصل الى ترليون دولار سنويا.
وذكر التقرير انه "ما دام المسؤولون في واشنطن متمسكين بالوهم القائل بأن سباق التسلح هو المفتاح السحري للسلام والاستقرار والهيمنة العالمية، فإننا سنهدر كميات كبيرة من الموارد النادرة في حين نزيد من مخاطر الصراع غير الضروري".
واضاف ان "التزام أمريكا بتسليح إسرائيل وأوكرانيا في حين تحاول تخزين كميات كبيرة من الأسلحة لحرب محتملة مع الصين يفرض ضغوطاً على قاعدة تصنيع الأسلحة الأميركية، مما دفع العديد من صناع السياسات المؤثرين والمسؤولين التنفيذيين في الشركات إلى اقتراح تدابير من شأنها أن تزيد من حجم المجمع الصناعي العسكري الهائل بالفعل في هذه الأمة".
واوضح التقرير ان "ميزانية وزارة الدفاع تتجه بسرعة نحو تريليون دولار سنوياً، وهو أحد أعلى المستويات منذ الحرب العالمية الثانية، وبمجرد أخذ البنود الأخرى ذات الصلة بالجيش في الاعتبار ـ من المساعدات العسكرية وشؤون المحاربين القدامى إلى شبكة جمع المعلومات الاستخبارية الضخمة في البلاد ـ فإن الرقم الخاص بالإنفاق الإجمالي على الأمن القومي يصبح أقرب إلى تريليون ونصف تريليون دولار، وهذا يأتي بعد عقد من الزمان تلقى فيه البنتاغون أكثر من ستة تريليونات دولار، وهو نفس المبلغ الذي أنفقه خلال السنوات العشر التي شهدت ذروة الحرب في العراق وأفغانستان".
وتابع ان "البنتاغون، وفقًا لوزير الدفاع السابق روبرت جيتس، لا يعرف عدد المقاولين من القطاع الخاص الذين يستخدمهم، على الرغم من أن التقديرات التقريبية تشير إلى أن العدد يتجاوز نصف مليون شخص".
واشار التقرير الى ان "هذه الفضائح المتعلقة بتطوير الأسلحة لا تفعل أي شيء على الإطلاق لتعزيز دفاع الولايات المتحدة، ولكنها لا تزال تنجح في إثراء شركات تصنيع الأسلحة الكبرى المكلفة بتصنيعها، سواء كانت فعالة أو ميسورة التكلفة أم لا، وفي غياب الإصلاحات في النظام الذي ينتج هذه النتائج الكئيبة، فإن مجرد إعطاء البنتاغون المزيد من المال لا يضمن قدرة دفاعية أكبر".
