أعلنت دول "أوكوس - AUKUS" (المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأستراليا) عن تحقيق اختراق تاريخي في مجال تجارة الدفاع، وذلك من خلال تغييرات هامة في قواعد تصدير الأسلحة. تعكس هذه التغييرات خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في تطوير تقنيات الدفاع المستقبلية وتعزيز التوافق العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
تسمح التغييرات برفع القيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا الدفاعية، مما سيمكن من تبادل أوسع للتقنيات المتقدمة والصناعات الدفاعية والخدمات بين الدول الثلاث. يُقدَّر أن تغطي هذه الإصلاحات صادرات دفاعية بريطانية تصل قيمتها إلى 500 مليون جنيه إسترليني سنويًا، مما يعزز النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة ويعزز التجارة بين الدول الثلاث.
أوضح وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، أن هذه الشراكة القوية مع الحلفاء مهمة بشكل خاص في ظل تصاعد التوترات والصراعات العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستعزز من قدرات المملكة المتحدة العسكرية والنمو الاقتصادي.
من جهته، أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن هذا الإعلان يعكس ارتفاع مستوى التعاون بين الدول الثلاث، ويعزز الأمن والاستقرار العالمي من خلال إزالة الحواجز التجارية الدفاعية.
تأتي هذه التغييرات بعد سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين المسؤولين العسكريين من الدول الثلاث، مما يعكس الالتزام المشترك بتحقيق نتائج ملموسة في مجال الدفاع. كما سيساهم هذا التطور في تقليل التكاليف والوقت المطلوب لتنفيذ البرامج الدفاعية، مما يعزز من كفاءة التعاون بين العلماء والمهندسين وصناعات الدفاع في الدول الثلاث.
و وزارة الخارجية الأمريكية سلطت الضوء على أن الإعفاءات الجديدة ستغطي ما يقرب من 80% من قيمة تجارة الدفاع التجارية الحالية، وبالتالي تبسيط المعاملات وتسريعها. تاريخيًا، كانت الولايات المتحدة تصدر حوالي 3800 ترخيصًا لمراقبة الصادرات الدفاعية إلى أستراليا سنويًا، وتمتد فترة الموافقة إلى 18 شهرًا، وفي بريطانيا، استغرقت العملية 100 يوم.
وبموجب النظام الجديد، سيكون لدى وزارة الخارجية الأمريكية فترة 45 يومًا للبت في نقل التقنيات المدرجة كاستثناءات للتعاون بين الصناعة والحكومة، وفترة 30 يومًا لعمليات النقل من حكومة إلى أخرى.
كما أعلنت وزارة الخارجية أيضًا عن فترة 90 يومًا للتعليق العام على القاعدة النهائية المؤقتة، مما يسمح بإدخال تحسينات محتملة في وضع القواعد في المستقبل. ويتمثل الهدف الشامل في تعزيز القواعد الصناعية الدفاعية للدول الثلاث من خلال تجارة دفاعية آمنة وخالية من التراخيص تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
وستظل قائمة الاستثناءات، التي تشمل بعض التكنولوجيات الخاصة بالغواصات والغواصات التي تفوق سرعة الصوت، تتطلب الحصول على ترخيص، ولكن ستتم معالجة الطلبات في غضون 30 إلى 45 يومًا. وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن تجارة هذه التقنيات ستكون آمنة وفي الوقت المناسب.
وقد قوبلت المسودة الأولية لهذه القاعدة، التي تم الإعلان عنها في نهاية أبريل/نيسان، بتعليقات من الهيئات الصناعية وشركات الدفاع التي طالبت بقائمة أضيق من الاستثناءات. ورحب الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، بالإعلان، لكنه شدد على الحاجة إلى قائمة تكنولوجيات مستثناة أكثر محدودية لتحقيق إمكانات أوكوس بشكل كامل.
