كشف تقرير دولي، أن المغرب خصص 20 مليار دولار للاستثمار في المجال العسكري، وذلك في إطار خطة التحديث 2030، وحسب تقرير إدارة التجارة الدولية "ITA" صدر في مستهل السنة الجديدة 2024، خصص المغرب ميزانية قدرها 17 مليار دولار للدفاع في عام 2023، وذلك في إطار خطة التحديث 2030، ترمي إلى تعزيز العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي.
وأكد التقرير، أن المغرب يعد أكبر مشترٍ لأنظمة الدفاع الأمريكية في القارة الأفريقية.
وقد ارتفعت مبيعات الأسلحة الأمريكية للمغرب بأكثر من الضعف في عام 2020، إلى أن وصلت إلى قيمة مبيعات حالية تبلغ 8.5 مليارات دولار (76 مليار درهم مغربي).
وحسب ما أورده معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، فإن المغرب كان خلال 2022 ثاني أكبر مستورد للأسلحة الثقيلة. ويبين هذا التقرير أن المغرب يستورد 76% من أسلحته من الولايات المتحدة، تليها فرنسا (15%)، والصين (6.8%).
وفي السياق ذاته أشار تقرير إدارة التجارة الدولية إلى أن المصادر الأساسية للتعاون والاستثمار للقوات المسلحة الملكية المغربية(FAR) هي الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإسرائيل بشكل متزايد، مؤكدة أن المغرب أثبت التزامه بجهود تحديث قواته المسلحة.
ولفتت إدارة التجارة الدولية إلى أن خطة التحديث 2030 المغربية، لا تركز فقط على استيراد الأسلحة بل تهدف إلى إنشاء صناعة دفاعية محلية.
ولتحقيق هذه الغاية، وضع المغرب ترسانة قانونية لتعزيز قطاع الصناعة الدفاعية في المغرب، إلى جانب دعم الاستثمارات الأجنبية، وتوفير البنية والشروط اللازمة لتحفيزها.
ويشار إلى أن المغرب بصدد تعزيز أسطول قواته البحرية بفرقاطتين جديدتين. كما يخطط للاستثمار في نظام مراقبة ساحلي متطور على اعتبار أن تأمين السواحل بات أولوية رئيسية للمملكة. إضافة إلى الاستثمار في قدرات القيادة والسيطرة المشتركة والدفاع السيبراني.
