تشارك المملكة العربية السعودية في معرض "يوروساتوري 2024" المتخصص في صناعة الدفاع والأمن والذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس بين يومي 17 و21 يونيو 2024، وذلك من خلال جناح وطني سعودي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة.
تأتي هذه المشاركة الوطنية البارزة تأكيدًا على التزام المملكة بتعزيز قدراتها الدفاعية وتعزيز التعاون الدولي في مجال الصناعات العسكرية. ويسعى الجناح السعودي إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع وما يتميز به من محفزات كبيرة وفرص واعدة.
ويضم الجناح السعودي كلاً من: وزارة الاستثمار ممثلةً في منصّة استثمر في السعودية (Invest Saudi)، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD)، وعدداً من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية، متمثلةً في الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، والشركة السعودية لهندسة الطيران (Saudia Technic)، وشركة درع الحياة للصناعات العسكرية (Life shield)، وشركة سكوبا السعودية للصناعات العسكرية (Scopa)، والشركة العربية الدولية (AIC)، والشركة السعودية للصناعات الجلدية (SLIC)، ومجموعة الإسناد للصناعات العسكرية (AL-ESNAD)، وشركة خدمة راي للتصنيع (KRMC)، بالإضافة إلى معرض الدفاع العالمي (WDS).
وتأتي مشاركة الجناح السعودي في المعرض الدولي للدفاع والأمن يوروساتوري 2024م تأكيداً على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من دعمٍ لا محدود ورعايةٍ خاصةٍ من القيادة الرشيدة – رعاها الله – ؛ بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة، وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الحيوي بما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م، وليصبح قطاع الصناعات العسكرية بذلك رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، من خلال تعزيز البحث والابتكار ونقل التقنية وتوطينها، وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم إمكانات قطاع الصناعات العسكرية وتعزيز دوره الجوهري في بناء اقتصاد حيوي ومزدهر.
ويأتي تمثيل المملكة في المعرض الدولي تأكيداً على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية خاصة من الحكومة بهدف تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين القطاع بما يزيد عن 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
