أعلن وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين، الثلاثاء، أن الحكومة الماليزية لن تتحرك أو تتدخل بشكل مباشر لمنع التعاملات والعلاقات التجارية بين الشركات المحلية والأجنبية المصنعة للأسلحة والدول الأخرى، حتى تلك الكيانات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.
وجاء الإعلان في بيان يوم الثلاثاء ردا على احتجاجات داخلية في ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة بشأن وجود شركات لديها عقود دفاعية مع جهات إسرائيلية في معرض خدمات الدفاع الآسيوي الذي انطلقت فعالياته هذا الأسبوع في العاصمة كوالالمبور.
ويشارك في المعرض التجاري الذي تستضيفه وتنظمه جزئيا وزارة الدفاع ووزارة الشؤون الداخلية الماليزية، أكثر من 1300 شركة من 60 دولة، بما في ذلك شركة الدفاع الأمريكية "لوكهيد مارتن" وشركة تصنيع الصواريخ الأوروبية متعددة الجنسيات "إم بي دي أيه". وقد اتُهمت الشركتان بالتواطؤ في الغزو العسكري الإسرائيلي لغزة.
وكان قد نظم ائتلاف التضامن من أجل فلسطين تجمعاً احتجاجياً خارج مركز المعارض يوم الثلاثاء، مطالبة بمنع الشركات التي لها علاقات بالجيش الإسرائيلي من حضور المعرض بناء على دعم الحكومة الماليزية الواضح للدولة الفلسطينية والوقف الدائم لإطلاق النار في الصراع.
وبينما أكد وزير الدفاع خالد نور الدين دعم حكومته للقضية الفلسطينية، أشار في تصريحه إلى أن “ماليزيا بلد تجارة حرة” وأن “هذا المعرض لا يحبذ أو يمنح أي ميزة لأي دولة أو شركة معينة."
وأضاف خالد: “إن علاقة بعض شركات الدفاع العالمية مع دول معينة هي مسألة تجارية لن تتدخل فيها ماليزيا”.
وأشار خالد إلى أن العديد من الدول الإسلامية تشارك في المعرض، بما في ذلك تركيا وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة وإيران وباكستان.
