تعد الولايات المتحدة الأمريكية اكثر الدول إنفاقاً على الدفاع بما يعادل 3.3% من الناتج المحلي، ووفقاً لتقديرات الاقتصاديين سيصل دين واشنطن الى 131% من الناتج المحلي إذا رفعت إنفاقها إلى 4%.
وجاء ذلك في تقرير لهارفرد بزنيس سكول نقلته CNBC عربية، وجاء في التقرير أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال سيذهب لدعم صناعة الدفاع الأميركية، كما تذهب أغلب الأسلحة في السنوات الأخيرة إلى أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، بعد سنوات من الإنفاق العسكري في بغداد وباكستان وافغانستان التي قاربت 5 تريليون.
ووصف التقرير ميزانية التسلح بأنها "الميزانية الشبح" التي تتغذي الحروب في العالم.
ووفق معهد الدراسات الاستراتيجية الدولية، يتركز الإنفاق الدفاعي على عسكرة مناطق هامة واستراتيجية للقواعد الأميركية ولحلف شمال الأطلسي في أوروبا.
في حديث حول الإنفاق الدفاعي الأميركي، قال الرئيس التنفيذي لشركة RTX، غريغوري هايز لبرنامج Squawk Box على قناة CNBC: "يعتقد الناس أننا نرسل شيكًا كبيراً إلى أوكرانيا". "الحقيقة هي أن معظم هذه الأموال ستدعم الصناعات الدفاعية الأميركية هنا في الولايات المتحدة".
مجموعة من أكبر خمس شركات دفاع أميركية بينها: لوكهيد مارتن، آر تي إكس، جنرال دايناميكس، بوينغ وشركة نورثروب غرومان، حصلت على عقود وزارة الدفاع بقيمة إجمالية تزيد عن 118 مليار دولار في السنة المالية 2022، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس.
وفق معهد ستوكهولم لأبحاث السلام SIRPRI، زاد الإنفاق العالمي على التسلح خلال 2023 بنسبة 6.8% عن العام 2022 إلى تريليونين و443 مليار دولار بسبب اندلاع الحروب أو الخشية من اندلاعها، وهو ما يعكس تدهور الأمن والسلم والدوليين.
وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة المنفقين على صفقات السلاح تلتها الصين ثم روسيا والهند والسعودية، حسب المعهد.
وجاءت إسرائيل في المرتبة الخامسة من الإنفاق على التسلح، وتبعها في الترتيب كل من بريطانيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا، على التوالي.
واستحوذت الولايات المتحدة على ثلث الإنفاق العسكري العالمي خلال العام الماضي بما قيمته 916 مليار دولار، في حين رفعت الصين إنفاقها العسكري للعام الـ29 على التوالي بزيادة قدرها 6% إلى 296 مليار دولار.
وحفزت الحرب الروسية على أوكرانيا دول حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستأثر بـ55% من الإنفاق العسكري العالمي.
