كشف معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، اليوم الاثنين، أن القوى النووية تعتمد بشكل متزايد على ترساناتها النووية، وأن عدد الأسلحة النووية العاملة في النمو بدأ على خلفية الوضع الجيوسياسي المتدهور.
ووفقاً لتقرير المعهد، من بين 12512 رأساً نووياً متاحاً بدءاً من كانون الثاني/يناير 2023، كان هناك ما يقارب 9576 مجهزة للاستخدام المحتمل، بزيادة قدرها 86 عن كانون الثاني/يناير 2022.
أيضاً، تم نشر نحو 3844 على الصواريخ والطائرات، وكان نحو 2000 (جميعها مملوكة تقريباً للولايات المتحدة أو روسيا) في حالة تأهب قصوى، ما يعني تزويدها بالصواريخ أو وضعها في قواعد جوية استراتيجية.
وأشار المعهد إلى أن 9 قوى نووية هي "بريطانيا وإسرائيل والهند والصين وكوريا الشمالية وباكستان وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا"، تواصل تحديث ترساناتها النووية. وقد نشر بعضها بالفعل أنظمة أسلحة جديدة عام 2022، إما مجهزة برؤوس نووية وإما قادرة على استخدامها.
وذكر تقرير المعهد أن الدبلوماسية في مجال نزع السلاح والسيطرة على الترسانات النووية تلقت "ضربةً قوية" على خلفية الوضع في أوكرانيا.
وفور بدء العملية الروسية الخاصة، علقت الولايات المتحدة الحوار مع روسيا حول الاستقرار الاستراتيجي. وفي شباط/فبراير 2023، علقت موسكو مشاركتها في "ستارت 3"؛ المعاهدة الوحيدة بينها وبين واشنطن بشأن السيطرة على الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية.
وتم إنهاء المفاوضات بشأن تمديد هذه الاتفاقية التي تنتهي عام 2026، على خلفية تفاقم الوضع الجيوسياسي عام 2022، وأعلنت بريطانيا والولايات المتحدة رفضهما الكشف عن معلومات حول ترساناتهما النووية.
بدوره، قال مدير برنامج المعهد لشؤون أسلحة الدمار الشامل ويلفرد وانغ: "مع وجود برامج تحديث - وفي بعض الحالات بناء - ترسانات نووية بمليارات الدولارات، يبدو أن القوى النووية الخمس المعترف بها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تتحرك أبعد عن التزاماتها في مجال نزع السلاح وفق المعاهدة".
وأشار التقرير إلى استمرار تدهور الأمن العالمي. وفي الوقت نفسه، بدأت التوترات الجيوسياسية الخطرة وفقدان الثقة قبل فترة طويلة من شباط/فبراير 2022.
وقال دان سميث مدير المعهد: "نحن ندخل واحدة من أخطر الفترات في تاريخ البشرية. من الضروري أن تجد حكومات العالم طرقاً للتعاون لتقليل التوترات الجيوسياسية وتقليص سباق التسلح والتفرغ لمكافحة العواقب البيئية وأزمة الجوع المتزايدة في العالم".
وحذّر باحثون من أن الترسانات النووية لعدد من البلدان، وخصوصاً الصين، زادت العام الماضي، فيما واصلت قوى نووية أخرى تحديث ما لديها في سياق توترات جيوسياسية متصاعدة.
وقال مدير المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم: "نحن نقترب، أو ربما نكون قد وصلنا بالفعل، إلى نهاية فترة طويلة من تراجع عدد الأسلحة النووية في كل أنحاء العالم".
وأضاف سميث أن الاحتياطي يتكون من رؤوس حربية نووية قابلة للاستخدام، وأن هذه الأرقام بدأت بالازدياد، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الأرقام لا تزال رغم ذلك بعيدة عن فترة ثمانينيات القرن الفائت (أكثر من 70 ألفاً).
وتأتي معظم الزيادة من الصين التي رفعت مخزونها من 350 إلى 410 رؤوس نووية. وقد استثمرت بكثافة في جيشها مع نمو اقتصادها ونفوذها، وفقاً لسميث.
وزادت الهند وباكستان وكوريا الشمالية مخزوناتها، وكذلك روسيا.
بالنسبة إلى سميث، لا يمكن ربط هذه الزيادة في المخزونات بالحرب في أوكرانيا، نظراً إلى الوقت الطويل اللازم لتطوير رؤوس حربية نووية.
