أفادت شركة أنظمة إلبيط (Elbit Systems) الإسرائيلية بأنها وقّعت بشكل رسمي على صفقة بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، مع "عميل دولي" لتزويده براجمة الصواريخ "بولس (PULS)" ومجموعة أخرى من الصواريخ الموجهة بعيدة المدى، وفق ما أكدته الشركة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني.
أوردت الشركة، في بيان صادر عنها، أن النظام الصاروخي الإسرائيلي، الذي تعتزم توريده إلى صاحب العقد الذي سيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات، يصل مداه إلى أكثر من 300 كيلومتر. كما يتميز بنظام توجيه دقيق مع إمكانية تركيبه على منصات مختلفة؛ من ضمنها العربات ذات العجلات، إضافة إلى انخفاض تكلفة صيانته وتدريب أفراد الجيش عليه.
ونقل المصدر ذاته عن يهودا فيريد، المدير العام لشركة أنظمة إلبيط، قوله إن “طلبات الحصول على أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية من طرف عدد من الجيوش، التي تتطلع إلى البحث عن حلول متقدمة لزيادة فعالية قدراتها العسكرية، شهدت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة”، مشددا على أن “هذا العقد الموقع دليل على ثقة الموردين في المنظومات التي تصنعها شركتنا”.
وكانت مجموعة من التقارير المتخصصة قد أكدت أن المملكة المغربية تتفاوض مع الشركة سالفة الذكر من أجل تزويد قواتها المسلحة الملكية بعدد من الأسلحة المتقدمة، على غرار أنظمة الدفاع الصاروخية والطائرات المسيرة؛ وهي الفرضية التي عززها ظهور نسخة من صواريخ "بولس" خلال فيديو استعراضي للجيش المغربي، كما يعززها تزامن إعلان الشركة مع إعلان تل أبيب عن موقفها الجديد بخصوص الصحراء المغربية.
محمد عصام العروسي، رئيس مركز منظورات للدراسات الجيو-سياسية والاستراتيجية، قال إن “بيان الشركة الإسرائيلية، الذي جاء بعد تأكيد مجموعة من التقارير على أن الرباط هي المرشحة للاستفادة من هذه المنظومة الصاروخية، يؤكد أن الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء إنما هو مقدمة فقط لتعاون عسكري وأمني شامل بين البلدين، سيساهم بالتأكيد في تعزيز القدرات الدفاعية للجيش المغربي”.
وحول أهمية هذه الشراكة الأمنية والعسكرية مع المغرب بالنسبة للدولة العبرية، شدد المتحدث ذاته على أن “إسرائيل تعتبر المغرب مدخلا مهما للقارة الإفريقية باعتباره بلدا ناميا في طور التقدم؛ ومن ثم، فهي تستغل كل الفرص الممكنة لتعزيز التعاون الثنائي معه خاصة في المجال العسكري والمجالات الحيوية على غرار المجال التكنولوجي والفلاحي والبحث العلمي وغيرهما، بل وتتجه في هذا الإطار إلى تأسيس فروع لشركاتها على أراضي المملكة”.
المصدر: هسبريس