قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى فارانك في تصريحات خاصة لموقع (DEFENSEHERE) ان الصناعات الدفاعية التركية تطورت كثيراً، ولا تتأثر بالعقوبات المباشرة أو غير المباشرة، مثل عقوبات كاتسا، مبيناً أن هذه العقوبات موجهة ضد حقوق تركيا السيادية ولا تتوافق مع القواعد العامة للقانون الدولي.
الجزء الأول من الحوار:
DEFENSEHERE: كيف ستؤثر العقوبات الأمريكية "كاتسا" على الصناعات الدفاعية التركية، وما هي التدابير والسياسيات التي ستتخذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا تجاه هذه العقوبات؟
-علينا أولاً أن نبين تعريفنا لعقوبات كاتسا، ان هذا القرار هو حملة موجهة ضد حقوق تركيا السيادية، كونها اتخذت من طرف واحد، والقرارات الأحادية من هذا النوع لا تتوافق مع القواعد العامة للقانون الدولي.
من جانب آخر، فهي خطوة سياسية خاطئة جداً، فإلى جانب انها ستضر بروح التحالف مع الولايات المتحدة، فإن تركيا عضو معتبر في حلف الناتو منذ 68 سنة، كما أنها واحدة من خمس دول تقدم الدعم الموسع لحلف الناتو، لذا فإن فرض عقوبات على دولة ناتو كهذه لن يكون مكسباً للولايات المتحدة.
أما عن تأثيراً لقطاع الصناعات الدفاعية، فقد بيّن هذا الأمر رئيس الصناعات الدفاعية، ولكن أريد ان أقول في البداية ما سأقوله في النهاية، لن نسمح لهذه العقوبات ان تؤثر على بلدنا وعلى صناعاتنا الدفاعية، وقد قمنا بدراساتنا حول التأثيرات المحتملة لهذه العقوبات، ونخطو الآن الخطوات اللازمة مع مؤسساتنا المعنية.
بدايةً عقوبات كاتسا تشمل رئاسة الصناعات الدفاعية ورئيسها السيد اسماعيل دمير، بالإضافة إلى أربع مسؤولين، وظيفة رئاسة الصناعات الدفاعية بالأساس هي تسليم المشاريع بعد نضجها إلى المنفذين، وهذا يعني أن شركات الصناعات الدفاعية هي من تقوم بالمشاريع بنسبة كبيرة، وتتابع رئاسة الصناعات الدفاعية هذه المشاريع، وتقوم الصناعات الدفاعية بعمليات الشراء عن طريق هذه الشركات، وتقوم الشركة بعملية التمويل حتى لو احتاجت إلى قروض، أي ان المشاريع في الصناعات الدفاعية تتم عبر شركات الصناعات الدفاعية، وهذه الشركات غير مشمولة بالعقوبات.
الحمد لله أن قابلية الصناعات الدفاعية تطورت كثيراً، ولا تتأثر بعقوبات مباشرة او غير مباشرة.
كما يجب ان نوضح أن عقوبات "كاتسا" ليست العقوبات الأولى التي تفرض على تركيا، فمنذ فترة طويلة هناك جهود لإعاقة صناعاتنا الدفاعية من قبل عدة دول.
ونحن في كل مرة تصرفنا بمنطلق "الجار السيء يدفع الإنسان لتملّك بيت خاص به"، فقمنا بتصنيع المنتجات التي لم يعطونا إياها، وكما تذكرون فقد فرضت عقوبات على كاميرات طائراتنا المسيّرة، ولكن نحن الآن نستطيع تصنيع هذه الكاميرات بإمكاناتنا الشخصية، وهناك الكثير من الأمثلة على هذا.
وقد أنهينا تطوير وتصنيع عدد كبير من المنتجات والأنظمة المهمة استراتيجياً لقواتنا الأمنية بإمكانات محلية ووطنية، كما أننا ننتج الكثير من القطع المكمّلة والمهمة لهذه الأنظمة بشكل وطنيّ ومحليّ.
وبفضل إرادة السيد رئيس الجمهورية فقد اكتسبت الصناعات الدفاعية التركية الكثير من المكاسب والمهارات خلال السنوات ال19 الماضية، وتسارعت عمليات الانتاج والتصدير والتوظيف في القطاع، فقد ارتفعت نسبة الاعتماد على الصناعات الوطنية في الصناعات الدفاعية كثيراً، اذ كانت 20% في عام 2000، بينما بلغت هذه النسبة الآن 70%، وبهذا فقد قل اعتماد الصناعات الدفاعية على الخارج بشكل كبير.
وبفضل تطور القطاع تطورت الشركات وصارت لها قوة تنافسية وتطويرة، واليوم في قائمة أكبر 100 شركة صناعات دفاعية من حيث الميزانية هناك 7 من شركاتنا تحتل تلك القائمة، وبلا شك سيرتفع هذه العدد، ان ردنا على العقوبات كان التوجه للصناعات الوطنية والاعتماد عليها، وسيكون كذلك أيضاً.
طبعاً رأس هذه المسألة هي التناقضات في وجهة النظر الأمريكية تجاه تركيا وتجاه المنطقة، ان دعم الولايات المتحدة للمنظمات التي تهدد امننا القومي ليس بالأمر الجديد، وهذا الأمر لم يبدأ في زمن ترامب، ولكن لم يتم إنهاؤه، وليس سراً ان نقول ان هناك الكثير من القضايا التي لم نصل فيها إلى اتفاق مع أمريكا، وعلى رأسها قضية استقرار سوريا، ولكن حصل تغيير الآن في الادارة الأمريكية، وموقف الرئيس الجديد سيؤثر على هذه القضايا، ان عقوبات كاتسا أتت كنتيجة للمشاكل التي لم تحل حتى يومنا هذا، نحن نريد أن نتحدث بعقلية تبحث عن حل دائم للمشاكل، ونقول دائماً انه ينبغي التحدث في هذه المسائل بهدوء وبشكل يلائم روح التحالف، ولهذا أعتقد أنه ينبغي أن نعطي فترة زمنية للإدارة الأمريكية الجديدة، ولكن هذه الفترة الزمنية لا يمكن ان تكون فترة طويلة، بسبب مخاوف تركيا الأمنية، وأنا أؤمن أنه سنبني علاقات بنّاءة أكثر مع الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة.
وإذا رجعنا إلى موضوع الصناعات الدفاعية، فإن هناك عدد من اللاعبين الدوليين المهمين أمامنا، وظروف التنافس قاسية جداً، ولذا فإننا نستمر أعمالنا دون أدنى تردد، وسنستمر في وضع السياسيات التي ستدعم استقلال تركيا تكنولوجياً واقتصادياً في إطار الحملة الوطنية للتكنولوجيا.
وفي هذا الإطار نقوم باستراتيجيات ملموسة، وتستمر أعمالنا في رسم خارطة طريقنا نحو التكنولوجيات الحرجة ومجالات التكنولوجيا، اذ نعد خارطة أهداف البحث والتطوير من أجل تحديد أولويات ونقاط تركيز الحملة الوطنية للتكنولوجيا.
كما نقوم بالاستثمار في مجالات وتكنولوجيا المواد الأساسية والاستراتيجية التي تحتاجها القطاعات التي ترتكز عليها تركيا، ونهدف بهذا إلى المساهمة في ميزانية التجارة الخارجية، وفي المرحلة المقبلة سنصمم بنية البحث والتطوير التحتية لنحصل من خلالها على نتائج في النقاط التي نركز عليها.
من جهةً أخرى فإن إنتاج التكنولوجيا يبدأ من مرحلة تحديد المقاييس، ولدينا أعمال في هذا الجانب، وسنكون موجودين بقوة في الطاولة التي يتم تحديد المقاييس عليها.
ان المبادرين المبتكرين هم قرة أعيننا، وفي الأصل فإننا قمنا بالكثير من الخطوات حيالهم ولا نريد أن نتوقف، اذ نعمل على خطوات تلائم احتياجاتهم.
ومن جانب آخر فإننا نعمل على تطوير التعاون في المرحلة ما قبل التنافس في بلدنا في عدة اتجاهات، وسنؤسس البنية التحتية القانونية لهذه الشراكات بشكل صحيح.