أعلنت جزر سليمان أمس أنها وقعت بالأحرف الأولى على معاهدة أمنية واسعة مع بكين يخشى الحلفاء الغربيون أن تمهد الطريق أمام أول تواجد عسكرى صينى فى جنوب الهادئ.
وجاء فى بيان لمكتب رئيس الوزراء فى هونيارا أن مسئولين من جزر سليمان وجمهورية الصين الشعبية وقعوا بالأحرف الأولى على عناصر «إطار تعاون أمني» ثنائى بين البلدين. وتنتظر المعاهدة توقيع وزيرى خارجية البلدين.
وتنص الاتفاقية، وفق مسودة سربت الأسبوع الماضي، على إجراءات تسمح بانتشار أمنى وعسكرى صينى فى الجزيرة التى تشهد اضطرابات والواقعة فى جنوب المحيط الهادئ.
وتضمنت مقترحا بأن «يمكن للصين، وفقا لحاجاتها وبموافقة جزر سليمان، إجراء زيارات للسفن والقيام بعمليات تموين لوجستية والتوقف والعبور فى جزر سليمان».
وتسمح أيضا للشرطة الصينية المسلحة بالانتشار بناء على طلب من جزر سليمان لإرساء «النظام الاجتماعي».
وسيُسمح «لقوات الصين» بحماية «سلامة الأفراد الصينيين» و«مشاريع كبرى فى جزر سليمان». ومن دون الموافقة الخطية للطرف الآخر لا يمكن لأى منهما الكشف عن المهمات.
وأثار تسريب المسودة ضجة سياسية فى أنحاء المنطقة.
وكثيرا ما شعرت الولايات المتحدة واستراليا بالقلق إزاء احتمالات قيام الصين ببناء قاعدة بحرية فى جنوب الهادئ ما يسمح لقواتها البحرية ببسط نفوذها إلى ما أبعد من حدودها.
وأى تواجد عسكرى صينى سيجبر كانبيرا وواشنطن على الأرجح على تغيير مواقعهما السياسية فى المنطقة.
وقال قائد العمليات المشتركة لأستراليا اللفتنانت جنرال جريغ بيلتون امس إن المعاهدة بين الصين وجزر سليمان من شأنها أن «تغير حسابات» عمليات بلاده فى الهادئ.
ورفض رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوجافاره الانتقادات للمعاهدة وقال فى خطاب نارى أمس إن «ليس هناك أى نية إطلاقا.. للطلب من الصين بناء قاعدة عسكرية فى جزر سليمان».
