أعلنت الحكومة المغربية إعفاء قطاع صناعة الأسلحة والمعدات والتجهيزات الدفاعية والأمنية من ضريبة الشركات، وذلك بهدف تشجيع وتطوير الصناعة الدفاعية المحلية.
وناقش ووافق المجلس على مشروع مرسوم يحدد قائمة الأنشطة الصناعية المؤهلة للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات، وفقاً لبيان رئاسة الحكومة، الخميس الماضي.
ومشروع المرسوم، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، يهدف إلى منح إعفاء ضريبي مؤقت لصناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأسلحة والذخيرة من خلال إدراجها في لائحة الأنشطة الصناعية المستفيدة من هذا الامتياز الضريبي.
وبعد تجربته ونجاحه الكبير في تصنيع السيارات والطائرات خلال الأعوام الماضية، يسعى المغرب لتأسيس صناعة عسكرية ضمن رغبته في التحول إلى قوة إقليمية، ليستجيب من خلالها للطلب المحلي ويصدر للأسواق الخارجية، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول.
وبرز هذا التوجه من خلال اتفاقيات تجمع هذا البلد الأفريقي مع شركات ودول أخرى، مثل توقيع اتفاقية نهاية سبتمبر مع شركة "تاتا جروب" الهندية بهدف إنتاج مركبة قتالية بمصنع في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلن المغرب، في يونيو، عزمه إنشاء منطقتين صناعيتين في مجال الدفاع للاهتمام بمعدات وآليات الأمن وأنظمة الأسلحة، وذلك عقب تصديق المجلس الوزاري على 4 مشاريع تتعلق بالمجال العسكري.
وكانت شركة "أيرو درايف" المحلية قد أعلنت عن نجاح أول تجربة لطائرة "أطلس" بدون طيار المصممة للمهام العسكرية.
ويعتقد خبراء ان انفتاح المغرب على توطين الصناعة العسكرية سيضمن التفوق الإستراتيجي للمملكة في المنطقة، كما سيساهم في تقليل الإعتماد على الخارج في منتجات الدفاع، وتقوية الاقتصاد المحلي من خلال إطلاق شركات محلية متخصصة في المجال.
المصدر: وكالات
