رفعت شركة دفاع إسرائيلية دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية مدعيةً أنه تمّ استبعادها من التنافس على عقد معدات عسكرية بملايين الدولارات دون تقديم تفسيرات لها.
وزعمت "شركة أنظمة إلبيط" (Elbit Systems) في دعوى قدّمتها إلى المحكمة الفدرالية في أوتاوا الشهر الماضي أنّ وزارة الخدمات العامة والمشتريات في الحكومة الكندية رفضت أن تشرح لها "عدم الأهلية المزعومة" التي وُصمت بها والتي أدت إلى استبعادها من التنافس على الفوز بعقد لتزويد القوات المسلحة الكندية بأجهزة ليزرية محمولة لتحديد المدى، وفقاً لهيئة الإذاعة الكندية.
وتؤكد "إلبيط" أنّ رفض الحكومة الكندية الإفصاح عن أسباب الاستبعاد قبل منح العقد يمنع الشركة من الحصول على فرصة كاملة وعادلة للمنافسة.
وتجادل "إلبيط" بأنها لا تستطيع المشاركة بشكل ملموس في عملية الشراء لأنّ الحكومة الكندية ’’تحجب بدون وجه حق‘‘ معلومات حول أسباب استبعادها العرضَ الذي قدّمته الشركة.
وتشير "إلبيط" إلى أنه من المحتمل أن تبلغ قيمة العقد عشرات الملايين من الدولارات وأنه من المفترض أن يكون قد تم منحه أواخر الشهر الماضي، لكنّ وزارة الخدمات العامة والتوريد الكندية قالت في بيان صحفي إنّ عملية الشراء "مستمرة ومن المتوقع أن يتم منح عقد في وقت لاحق من هذا الصيف".
وأكّدت الوزارة في بيانها أنّ الحكومة الفدرالية "تتّبع عمليات شراء مفتوحة وعادلة وشفافة"، وأضافت أنها لن تعلق على قضية "إلبيط" لأنها معروضة على المحاكم.
وتُعتبر "شركة أنظمة إلبيط" من المورّدين القدامى لوزارة الدفاع الوطني، فهي حصلت على عقود سابقة لمعدات رؤية ليلية بملايين الدولارات.
وتمّ إطلاق العقد موضع الخلاف لأول مرة في يناير، لكنّ الشركة الإسرائيلية تقول إنها أُبلغت في مايو أنّ عرضها لا يستوفي "المزايا الصناعية والتكنولوجية الإلزامية"، وفق ما هو مطلوب بموجب سياسة لوزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في الحكومة الفدرالية.
ويقول الموقع الإلكتروني لهذه الوزارة إنّ هذه السياسة "تلزم الشركات التي تُمنح عقود مشتريات دفاعية بالقيام بنشاط تجاري في كندا يساوي قيمة العقود التي فازت بها".
